اقتصاد "الكنام" يوضح آخر مستجدات العلاقة التعاقدية مع صيادلة القطاع الخاص
اصدر الصندوق الوطني للتامين على المرض مساء اليوم بيانا توضيحيا يرد فيه على تصريحات رئيس نقابة الصيادلة بالقطاع الخاص الذي قال فيها بان الكنام هو المسؤول على تعليق العمل بالاتفاقية وعدم رغبته في التوصل الى حل وجاء بيان الكنام كالتالي:
"في إطار إنارة الرأي العام حول مستجدات العلاقة التعاقدية بين الصندوق الوطني للتأمين على المرض ونقابة الصيادلة بالقطاع الخاص وعلى إثر إيقاف العمل بالاتفاقية القطاعية للصيادلة بطلب من النقابة ابتداء من 20 أكتوبر 2018 وتبعا لتصريحات ممثل نقابة الصيادلة لإحدى الإذاعات الخاصة التي حمّل فيها الصندوق مسؤولية تعليق العمل بالإتفاقية وعدم رغبته في التوصل إلى حلول وإذ يحييّ الصندوق إلتزام عدد من الصيادلة بمتطلبات إستمرارية العلاج يهم الصندوق تقديم الإيضاحات التالية:
- إن ضمان حقوق المضمون الاجتماعي في التكفل بمصاريف خدماته الصحية في إطار منظومة صحية تقوم على التكامل بين القطاعين العمومي والخاص هو الهدف الأسمى لنظام التأمين على المرض وأن ضمان إستمرارية العلاج هو مبدأ أساسي ومسؤولية محمولة على الصندوق طبقا للتراتيب الجاري بها العمل
- التمسك بالعلاقات التعاقدية القائمة على روح المسؤولية المشتركة وإحترام مبادئ وأهداف منظومة التأمين على المرض وعلى إستنفاذ كل سبل الحوار من أجل التوصل إلى تفاهم شامل ومسؤول وواع ومنصف لكافة المسائل العالقة بخصوص مطالب الصيادلة وذلك وفقا لما تم تأكيده مؤخرا من قبل السيد وزير الشؤون الاجتماعية أمام الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في جلسة المصادقة على ميزانية الوزارة
- إلتزام وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين على المرض بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان إستمرارية العلاج طبقا للتشريع وللتراتيب الجاري بها العمل
- المسار التفاوضي لم يتوقف بين الطرفين رغم ما يشهده الصندوق من صعوبات مالية خلال السنوات الأخيرة حيث تم عقد عدة جلسات عمل متواصلة خلال سنتي 2017-2018 مع الصندوق وتحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية حيث التأمت آخر الجلسات يوم 5 نوفمبر 2018 بمقر الصندوق وبحضور كل من الرئيس المدير العام والمدير العام للضمان الاجتماعي وذلك تتمة لجلسات العمل مع السيد وزير الشؤون الاجتماعية المنعقدة بتاريخ 8 أكتوبر 2018 و بتاريخ 11 أكتوبر 2018.
كما تم إثر ذلك عقد جلسات عمل تحت إشراف رئاسة الحكومة لمزيد الوقوف على الإشكاليات العالقة وإيجاد الحلول الكفيلة لتجاوز هذه الأزمة.
- تمكن الصندوق خلال هذه الفترة من التوصل إلى تحقيق استقرار على مستوى آجال خلاص مسديي الخدمات الصحية المتعاقدين وذلك في حدود تسعين يوم كأجل أقصى وذلك إيفاء بتعهداته في الغرض.
كما قام الصندوق بخلاص جميع الفواتير العالقة والتي تجاوزت آجالها تسعين يوم.
- شكل طلب النقابة المتمثل في التخلي عن صيغة الطرف الدافع أهم عقبة للتوصل إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تجديد الاتفاقيةالقطاعية حيث عبر الصندوق عن استحالة الاستجابة لطلب النقابة باعتبار أن صيغة الطرف الدافع تعتبر من أهم الركائز التي بني عليها نظام التأمين على المرض وهي حق كفله المشرع للمضمون الاجتماعي واستوجب على الصندوق تكريسه ودعمه على مستوى معاملاته مع مسديي الخدمات الصحية لتمكين الفئات الضعيفة من المضمونين الاجتماعيين من النفاذ إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.
- إن إنهاء العمل بالإتفاقية لا يفضي قانونا إلى تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع بإعتبارها أحد مسالك النفاذ للعلاج المخولة للمضمون الاجتماعي والتي تخرج عن دائرة التفاوض أو التعاقد بشأنها من عدمها وأن الصندوق ملزم قانونا بإستيفاء شروط تطبيقها وفقا لأحكام القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المحدث لنظام التأمين على المرض والأمر المطبق له عدد1367 لسنة 2007 المؤرخ في 11 جوان 2007 والمتعلق بضبط صيغ وإجراءات ونسب التكفل بالخدمات الصحية في إطار النظام القاعدي للتأمين على المرض.
- إنّ تنظيم العلاقة بين الصندوق ومسديي الخدمات الصحية يستند قانونا إلى أحكام الباب الثالث من القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمحدث لنظام التأمين على المرض ونصوصه التطبيقية وأن تعليق العمل بالإتفاقية بين طرفين متعاقدين ومن جانب واحد لا يفضي إلى إنتفاء السند القانوني الموجب لمواصلة التعاقد بصفة فردية من قبل مسديي الخدمة الصحية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض."
